مطالبه حق و حقوق کارگران از شهرداری توسط شورای شهر
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۳۹۹۲
سیاوش محمودی گفت: نخستین اجتماع ۵۰۰ راننده تاکسی تحت عنوان سفیران شهر با همکاری شهرداری و قرارگاه کربلا برگزار شد که جای تشکر دارد. اجتماع ۴ هزار نفری کارگران شهرداری نیز برای نخستین بار انجام شد که اقدام خوبی بوده است.
او می‌گوید: یکی از مسائل مدیریت شهری این دوره، احقاق حقوق کارگران بوده است به گونه‌ای که تا وقتی حقوق کارگران پرداخت نشود، حقوق کارمندان و مدیران پرداخت نمی‌شود و امروز روال شهرداری همین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای شهر اهواز گفت: در حوزه کارگری، آنچه شهرداری باید بدهد و شورا باید حمایت کند به درستی انجام شده و اشکال کار مشخص شده است. مساله اصلی پیمانکاران هستند که حق و حقوقی که شهرداری می‌دهد را به دست کارگر نمی‌رسانند و در این زمینه تساهل، تسامح، کوتاهی و حق‌خوری می‌شود و برخی جا‌ها به کارگر ظلم می‌شود که این موضوع باید پیگیری شود.
محمودی گفت: یکی از راهکارهای حل این مساله، تدوین و اجرای سامانه نیروی انسانی است و با این کار از ظلم به کارگر جلوگیری می‌کند.
به گفته او روز گذشته جلسه‌ای در مورد طرح بازآفرینی نخست شهر اهواز برگزار و این طرح با مساحت بالغ بر ۲ هزار و ۹۷۰ هکتار به تصویب رسید که ۴۱۰ هکتار نسبت به طرح قبل افزایش داشته است.
محمودی گفت: این طرح بازآفرینی شامل بافت تاریخی مرکز شهر، سکونتگاه‌های غیر رسمی، بافت فرسوده، سکونتگاه‌های مخاطره‌آمیز و حاشیه‌ای است که بر اساس آمار اعلام شده ۳۹ درصد جمعیت اهواز بالغ بر ۴۶۲ هزار و ۵۷۴ نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند.
رئیس شورای شهر اهواز گفت: برای حل افزایش بی‌رویه مساله حاشیه‌نشینی، اجرای کمربند سبز اهواز مطرح است که از استانداری خواسته‌ایم کارگروهی در این زمینه فعال شود. برای بافت فرسوده طرح‌های تکمیلی در نظر گرفته شده زمین‌های این بافت احیا شوند و از زمین‌ها در نهضت ملی مسکن استفاده شود.
به گفته او یکی از موضوعات جدی، فعال شدن دفاتر تسهیلگری بود که مقرر شد امسال در شهرداری اهواز یکی دو دفتر در این زمینه فعال شود. البته شهرداری اهواز در حوزه بافت غیر رسمی و حاشیه‌نشینی، از طریق قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء در زمینه محرومیت‌زدایی قرارداد ۵۰۰ میلیارد تومانی دارد و پروژه‌ها در این زمینه فعال هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهوازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارگران شهرداری مطالبات کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۳۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»